الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحتج على حملة الإعتقالات في صفوف النشطاء الحقوقيين بالمغرب
حرر من طرف |كشـ24 - كشـ24| بتاريخ : 23/05/2017
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان احتجاجها
بقوة على الاعتقالات المتواصلة للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان،
ونشطاء الحركات الاحتجاجية السلمية، مجددة في بيان لمكتبها المركزي توصلت
به كشـ24 مطالبتها بإطلاق سراحهم، وسراح جميع المعتقلين السياسيين.
وتابعت الجمعية الحقوقية في ذات البيان، بقلق كبير وانشغال عميق، حملة الاعتقالات، التي تشنها الدولة في الآونة الأخيرة، ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاحتجاجية السلمية، والتي تندرج ضمن سياق عام، يتسم من جهة، بالتراجعات الكبيرة والمتواصلة التي يعرفها المغرب في مجالات الحق في حرية التنظيم وتأسيس الجمعيات وحرية التجمع والتظاهر السلمي، وخاصة منذ الخطاب سيئ الذكر لوزير الداخلية السابق أمام البرلمان بتاريخ 15 يوليوز 2014؛ ومن جهة أخرى، باستمرار الدولة في هجومها المتصاعد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
وسردت الجمعية الحقوقية، عددا من الاعتقالات والمحاكمات التي جرت، مؤخرا، في العديد من المناطق، وذكر من بينها، اعتقال ومحاكمة أربعة نشطاء، ضمنهم امرأة، من طرف درك سيدي حجاج، وهم: محجوب المحفوظ وسالم ميلود من فرع الجمعية بالبرنوصي، وسعيد سيف الدين من الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على المال العام، الذين أدينوا، بسنتين حبسا نافذا، والسيدة خديجة البوزيدي التي أدينت بعشرة أشهر حبسا نافذا؛ وذلك بتاريخ 72 أبريل 2017 من طرف المحكمة الابتدائية بابن أحمد، في إطار محاكمة صورية وانتقامية انتفت فيها جميع معايير وشروط المحاكمة العادلة.
كما أوردت الجمعية الحقوقية، اعتقال ومحاكمة خمسة نشطاء، من بينهم امرأة، بمنطقة أهل الغلام، التابعة إداريا لعمالة مقاطعات البرنوصي، وهم: فاطمة دليل ومراد طواهري (متابعان في حالة سراح)، وعبد الحق عميمي (عضو بفرع البرنوصي) وأحمد طواهري ورضوان زهيري (متابعون في حالة اعتقال)، حيث لا زالت محاكمتهم مستمرة بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء.
المكتب المركزي أورد أيضا، اعتقال ومتابعة العديد من الطلبة بفاس، والمس بكرامتهم عبر حلق رؤوسهم بطريقة مهينة؛ واستمرار الاعتقالات والمحاكمات في صفوف الطلاب بمراكش بناء على محاضر استنادية، تعود لأحداث 19 ماي 2016، كان آخرها اعتقال الطالب بدر الدين أوخيي بورززات، يوم 17 ماي الجاري، ونقله إلى مراكش..
وعبرت الجمعية الحقوقية، عن التضامن التام للجمعية مع جميع ضحايا هذه الاعتقالات والمحاكمات الجائرة، ومع عائلاتهم ومع الحركات الاحتجاجية والإطارات التي ينتمون إليها.
كما أدانت، بشدة هذه الاعتقالات التعسفية وما تلاها من محاكمات صورية وانتقامية، غابت عنها مواصفات ومعايير المحاكمات العادلة، وتوجت بإصدار أحكام قاسية في حق المتابعين والمتابعات.
المكتب المركزي عبر أيضا عن احتجاجه بقوة على توظيف القضاء في الانتقام من المتابعين والمتابعات، والذي أبان، مرة أخرى، أنه قضاء تابع وغير مستقل وغير نزيه.
وفي هذا الصدد طالبت الهيئة الحقوقية، بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإيقاف المتابعات ضدهم، واحترام حقهم في التنظيم والتعبير والاحتجاج السلمي، وتلبية مطالبهم المشروعة والعادلة.
وتوجه المكتب المركزي، بندائه إلى كافة مكونات القوى الديمقراطية، لرص الصفوف والقيام بأشكال نضالية وحدوية، لصد حملة التضييق على المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاحتجاجية، وتكثيف سبل التضامن مع المعتقلين والمتابعين والمتابعات.
ودعا بيان الجمعية الحقوقية، الفروع الجهوية والمحلية للجمعية لمتابعة ملفات المعتقلين والمعتقلات والمتابعين والمتابعات في المناطق المندرجة في المجال الترابي لاشتغالها، والقيام بكافة الأشكال النضالية للتعريف بها وفضح الانتهاكات المصاحبة لها.
وتابعت الجمعية الحقوقية في ذات البيان، بقلق كبير وانشغال عميق، حملة الاعتقالات، التي تشنها الدولة في الآونة الأخيرة، ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاحتجاجية السلمية، والتي تندرج ضمن سياق عام، يتسم من جهة، بالتراجعات الكبيرة والمتواصلة التي يعرفها المغرب في مجالات الحق في حرية التنظيم وتأسيس الجمعيات وحرية التجمع والتظاهر السلمي، وخاصة منذ الخطاب سيئ الذكر لوزير الداخلية السابق أمام البرلمان بتاريخ 15 يوليوز 2014؛ ومن جهة أخرى، باستمرار الدولة في هجومها المتصاعد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
وسردت الجمعية الحقوقية، عددا من الاعتقالات والمحاكمات التي جرت، مؤخرا، في العديد من المناطق، وذكر من بينها، اعتقال ومحاكمة أربعة نشطاء، ضمنهم امرأة، من طرف درك سيدي حجاج، وهم: محجوب المحفوظ وسالم ميلود من فرع الجمعية بالبرنوصي، وسعيد سيف الدين من الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على المال العام، الذين أدينوا، بسنتين حبسا نافذا، والسيدة خديجة البوزيدي التي أدينت بعشرة أشهر حبسا نافذا؛ وذلك بتاريخ 72 أبريل 2017 من طرف المحكمة الابتدائية بابن أحمد، في إطار محاكمة صورية وانتقامية انتفت فيها جميع معايير وشروط المحاكمة العادلة.
كما أوردت الجمعية الحقوقية، اعتقال ومحاكمة خمسة نشطاء، من بينهم امرأة، بمنطقة أهل الغلام، التابعة إداريا لعمالة مقاطعات البرنوصي، وهم: فاطمة دليل ومراد طواهري (متابعان في حالة سراح)، وعبد الحق عميمي (عضو بفرع البرنوصي) وأحمد طواهري ورضوان زهيري (متابعون في حالة اعتقال)، حيث لا زالت محاكمتهم مستمرة بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء.
المكتب المركزي أورد أيضا، اعتقال ومتابعة العديد من الطلبة بفاس، والمس بكرامتهم عبر حلق رؤوسهم بطريقة مهينة؛ واستمرار الاعتقالات والمحاكمات في صفوف الطلاب بمراكش بناء على محاضر استنادية، تعود لأحداث 19 ماي 2016، كان آخرها اعتقال الطالب بدر الدين أوخيي بورززات، يوم 17 ماي الجاري، ونقله إلى مراكش..
وعبرت الجمعية الحقوقية، عن التضامن التام للجمعية مع جميع ضحايا هذه الاعتقالات والمحاكمات الجائرة، ومع عائلاتهم ومع الحركات الاحتجاجية والإطارات التي ينتمون إليها.
كما أدانت، بشدة هذه الاعتقالات التعسفية وما تلاها من محاكمات صورية وانتقامية، غابت عنها مواصفات ومعايير المحاكمات العادلة، وتوجت بإصدار أحكام قاسية في حق المتابعين والمتابعات.
المكتب المركزي عبر أيضا عن احتجاجه بقوة على توظيف القضاء في الانتقام من المتابعين والمتابعات، والذي أبان، مرة أخرى، أنه قضاء تابع وغير مستقل وغير نزيه.
وفي هذا الصدد طالبت الهيئة الحقوقية، بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإيقاف المتابعات ضدهم، واحترام حقهم في التنظيم والتعبير والاحتجاج السلمي، وتلبية مطالبهم المشروعة والعادلة.
وتوجه المكتب المركزي، بندائه إلى كافة مكونات القوى الديمقراطية، لرص الصفوف والقيام بأشكال نضالية وحدوية، لصد حملة التضييق على المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاحتجاجية، وتكثيف سبل التضامن مع المعتقلين والمتابعين والمتابعات.
ودعا بيان الجمعية الحقوقية، الفروع الجهوية والمحلية للجمعية لمتابعة ملفات المعتقلين والمعتقلات والمتابعين والمتابعات في المناطق المندرجة في المجال الترابي لاشتغالها، والقيام بكافة الأشكال النضالية للتعريف بها وفضح الانتهاكات المصاحبة لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق