الجمعة، 21 أكتوبر 2016

دور شباب باقليم مديونة ممنوعة على فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي


بطاقة تقنية
إسم المؤسسة:
دار الشباب تيط مليل
العنوان   :
تجزئة الأمل تيط مليل
الملكية :
وزارة الشباب و الرياضة
تاريخ البناء:
1983
تاريخ الفتح:
1984
المساحة الإجمالية:
775 متر مربع
إسم المسؤول:
عزيز الشاوي (موظف ملحق  من جماعة تيط مليل(
البريد الإلكتروني:
Aziz- chaoui@ gmail .com

 
بطاقة تقنية
إسم المؤسسة:
دار الشباب مديونة
العنوان   :
قرب ثانوية الأطلس
الملكية :
وزارة الشباب و الرياضة
تاريخ البناء:
2014
تاريخ الفتح:
2015
المساحة الإجمالية:
906,36 متر مربع
إسم المسؤول:
أحمد بويدي (موظف ملحقمن جماعة الدارالبيضاء(
البريد الإلكتروني:
 bouidia@hotmail.fr
 

بطاقة تقنية
إسم المؤسسة:
دار الشباب المجاطية
العنوان   :
دوار الصبايح الطريق الثلاثية رقم 1102 المجاطية
الملكية :
أرض تابعة للأملاك المخزنية ثم تفويتها للجماعة القروية  
تاريخ الفتح:
2002
المساحة الإجمالية:
3000 متر مربع
المساحةالمغطاة:
522 متر مربع
إسم المسؤول:
عبدالله صمغور (موظف    محال على التقاعد(
البريد الإلكتروني:
 samghor_abd@hotmail.fr

 
بطاقة تقنية
إسم المؤسسة:
دار الشباب مولاي الحسن  بالهراويين
العنوان :
الهراويين
الملكية :
وزارة الشباب و الرياضة
تاريخ الفتح:

المساحة الإجمالية:
1910 متر مربع
المساحةالمغطاة:
1910 متر مربع
إسم المسؤول:
عبد الرحيم الكحلي
البريد الإلكتروني:
 kohliabderrahim@gmail.com



هناك تعليق واحد:

  1. مديونة : جمعيات تطالب بإقالة رئيس البلدية لأنه مُدان قضائيا في عدة ملفات٬وأخرى تُدافع عنه ٬وتعتبره الأجدر في تدبير الشأن المحلي .
    جمال بو الحق
    طالبت خمسة عشرة جمعية تنتمي للمجال الحضري لمديونة، بضرورة التدخل الفوري قصد وضع حد لما "اعتبروه" تسبيا وفوضى تطبع تدبير الشأن المحلي ببلدية مديونة من طرف رئيسها محمد مستاوي وفق نص بلاغ جمعوي وجهوه إلى وزير العدل المغربي .
    وقد تضمن هذا البلاغ أيضا على أنه لا يحق لهذا الرئيس بأن يسهر على تدبير الشأن المحلي؛ لأنه فاقد الأهلية بحكم قضائي، ومحكوم عليه في عدة ملفات متعلقة باختلاس أموال عمومية، وإصدار شيكات بدور رصيد ٬وحمل السلاح بدون رخصة، وسرقة "الفيول" إضافة إلى جرائم أخرى على حد وصف البلاغ دائما. وتتهم هذه الجمعيات الرئيس المذكور بالشطط في استعمال السلطة ٬وبأنه يدعي توفره على علاقات نافذة مع رجال في سلك القضاء والداخلية، مطالبين الوزير السالف الذكر بضرورة التدخل ؛من أجل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق هذا الرئيس ؛بهدف تخليص المنطقة من تصرفاته التي "وصفوها" بالا مسئولة ٬وبأنها تُهدد السلم الاجتماعي في المنطقة.
    وقد دخلت جمعيات أخرى على الخط لكن هذه المرة من أجل مساندة رئيس البلدية والدفاع عنه، معتبرين إياه الأحق بتدبير الشأن المحلي في المنطقة من خلال بيان جمعوي مضاد وجهوه بدورهم لوزيرالعدل مؤكدين في مضمونه ٬ على أن الجمعيات الموقعة على البلاغ الأول معروفة بعدائها للتنمية في المنطقة ولرئيس البلدية همها الوحيد هو إثارة البلبلة ٬والتحريض ٬وتشكيك الساكنة المحلية في قدرة المجلس البلدي على تسيير الشأن المحلي، بعد أن يئسوا بشتى الطرق في الإطاحة بالرئيس المنتخب من طرف فئة عريضة من السكان .
    وأضافوا في نفس محتوى البلاغ كذلك على أن الجمعيات الرافضة لرئيس البلدية عاجزة ٬ولا كفاءة لديها الشيء الوحيد الذي تفلح فيه هو توجيه الانتقادات ٬دون أن ينسوا التنويه برئيس البلدية، وبأنه منفتح على جميع مكونات المجتمع، ودليلهم على ذلك هو دعوة المجلس الجماعي مؤخرا للجمعيات ؛من أجل إحداث هيئة استشارية لدى المجلس الجماعي، ثم إطلاق عليها اسم "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص".
    واعتبرت الجمعيات المساندة لرئيس البلدية والتي بلغ عددها 30 جمعية على أن ما ورد في البلاغ الأول بخصوص ملف "الفيول" الذي توبع فيه رئيس البلدية٬ هو ملف مفبرك وحجتهم في ذلك أن المحكمة برأته.
    أما بخصوص ملف عدم الأهلية وقضية تجزئة مديونة المتابع فيهما الرئيس أيضا، فيؤكد بلاغ المناصرين على أن الملف لم يتم البث فيه بشكل نهائي٬ وما زال يروج بمحكمة النقض.
    كل ما هنالك – حسب ما جاء في نص البلاغ الجمعوي الثاني – بأن الموقعين على البلاغ الأول مدفوعين وموجهين من طرف جهات لم يسميها بالاسم؛ بهدف إفشال التجربة الجماعية الحالية التي "وصفوها" على أنها تتسم بحسن تسيير وتدبير الشأن المحلي – حسب رأيهم – مكن من تحقيق مشاريع تنموية واجتماعية من بينها المساهمة في البداية الفعلية لتفعيل مشروع إعادة قاطني دور الصفيح، ومجهودات المجلس في سبيل إخراج المستشفى الإقليمي لحيز الوجود إضافة إلى برمجة العديد من المشاريع على مستوى الطرقات وغيرها من المشاريع التي تصب في مصلحة السكان وفق تعيير البلاغ الجمعوي دائما-تتوفر الجريدة على نسخة منه-

    ردحذف