من ارشيفنا....محاكمة رياضي نورالدين في 2010-اعتقال ومحاكمة اسرة مرموط-لجن السكن بالبرنوصي والمدينة

 -محاكمة الأخ نور الدين الرياضي عضو مكتب فرع البرنوصي بتهمة إهانة هيئة منظمة بمقتضى القانون على إثر الوقفة التضامنية للفرع مع السكان ضحايا قرارات الإفراغ من مساكنهم
-· وبخصوص اعتقال مواطنة بالدار البيضاء من منزلها وإخراجها عارية، يعبر المكتب المركزي عن إدانته لهذه الممارسة المهينة والحاطة بالكرامة التي تعاملت بها السلطات مطالبا بفتح تحقيق في هذه النازلة والوقوف عند ملابساتها ومعاقبة من ستثبت مسؤوليته في ما جرى.
 ..................
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

المكتب المركزي

19 يونيو 2010

بلاغ حول أشغال اجتماع المكتب المركزي ليوم السبت 19 يونيو 2010

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 19 يونيو 2010، وبعد إنهاء جدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

· توقف المكتب المركزي عند استمرار الحملة العدوانية على الجمعية من طرف بعض المنابر المعروفة بعدائها لحقوق الإنسان ودفاعها الثابت عن انتهاكها لحقوق الإنسان من طرف الدولة معتبرا أن لجوءها لأساليب التغليط والشحن والافتراء يعود إلى عجزها عن المواجهة، عبر النقاش الديمقراطي، للمواقف الحقيقية للجمعية التي تتمتع بالمصداقية لدى الهيآت الحقوقية المتبنية للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان محليا ودوليا. وقد قرر المكتب المركزي التواصل مع الهيآت الديمقراطية الوطنية والدولية لتوضيح نتائج المؤتمر الوطني الأخير وأبعاد هذه الحملة ضد الجمعية. كما سيتوجه للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لمطالبتها بحق الرد على ما تم، من خلال القناة الأولى، من تشويه لمواقف الجمعية ومس بسمعتها سواء عبر ما تم التعبير عنه خلال جلسة مجلس المستشارين التي تم بثها يوم 8 يونيو أو التصريحات المعبر عنها في برنامج حوار ليوم 15 يونيو 2010.

· وناقش المكتب المركزي مختلف الاقتراحات لمباشرة الحوار مع المؤتمرين والمؤتمرات الذين انسحبوا من المؤتمر بعد أن سحبوا ترشيحاتهم للجنة الإدارية، وذلك تنفيذا لقرار المؤتمر الوطني الأخير حول الموضوع ومع احترام نتائجه. وقد شكل المكتب المركزي لجنة من بين أعضائه لمتابعة هذا الموضوع.

· تابع المكتب المركزي أوضاع حرية الصحافة بالمغرب، مهنئا الصحافي ادريس شحتان باسترجاعه لحريته بعد 9 أشهر من السجن التعسفي، ومستنكرا استمرار الاعتداء على الصحافيين من خلال المحاكمة غير العادلة والحكم الناتج عنها ضد مدير جريدة أخبار اليوم توفيق بوعشرين بستة أشهر سجنا نافذا والمتابعة في حالة سراح للصحافي علي عمار بعد اعتقاله مع الصحافية زينب الغزوي من منزل هذه الأخيرة على إثر اقتحامه بالقوة من طرف 15 عنصرا من البوليس بزي مدني في انتهاك سافر للقانون. وعبر المكتب المركزي عن استيائه من لجوء الدولة في مواجهتها مع الصحافة المستقلة إلى النبش في الحياة الخاصة للصحافيين وابتداع تهم ضدهم تتعلق بالحق العام في محاولة لتغليف سياستها المعادية لحرية الصحافة والمس بسمعة الصحافيات والصحافيين وخدش صورتهم لدى الرأي العام.

· وتداول المكتب المركزي في العديد من الملفات الأخرى المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والمحاكمات ومن ضمنها:

o المحاكمة الاستئنافية لرئيس فرع بني ملال الأخ حسين حرشي وعضوين آخرين من الفرع بعد الحكم الابتدائي بشهر موقوف التنفيذ الذي صدر في حق الرئيس في مارس 2010، ومحاكمة الأخ نور الدين الرياضي عضو مكتب فرع البرنوصي بتهمة إهانة هيئة منظمة بمقتضى القانون على إثر الوقفة التضامنية للفرع مع السكان ضحايا قرارات الإفراغ من مساكنهم. وينادي المكتب المركزي أعضاء وعضوات الجمعية للتعبير عن التضامن والدعم اتجاه هؤلاء المناضلين الذين يتعرضون لهذه المحاكمات التعسفية موجها الشكر للمحاميين الذين تطوعوا باسمه للدفاع عن هؤلاء المناضلين.

o اعتقال ومحاكمة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بجامعة ابن زهر بأكادير التي وجه المكتب المركزي بشأنها مراسلة لوزير الداخلية ووزير العدل.

o اعتقال ومحاكمة 13 من المواطنين من بينهم امرأة من ضمن المشاركين في الحركة الاحتجاجية لسكان أهل إكلي بميسور للاحتجاج ضد الاستيلاء على أراضيهم بعد الهجوم العنيف الذي تعرضوا له من طرف القوات العمومية يوم 13 يونيو 2010، وقد قرر المكتب المركزي مؤازرة هؤلاء المعتقلين أمام القضاء.

o الأحكام الجائرة الصادرة ضد 13 من عمال "سميسي" بخريبكة ومواطنين إثنين آخرين المعتقلين في الوقفة السلمية التي نظمها عمال سميسي بحيطان في إطار نضالهم ضد الطرد التعسفي من العمل الذي تعرضوا له، والهجمة العنيفة التي تعرض لها اعتصامهم بخريبكة يوم 18 يونيو 2010 والذي تعرض فيه بعض العمال إلى اعتداء شرس من طرف رجال السلطة.

o اعتقال ومحاكمة مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ومسؤولين نقابيين ببوعرفة والتي قرر المكتب المركزي مؤازرتهما وتكليف محاميين من فرع وجدة بذلك.

o المتابعات والمحاكمات التي يتعرض لها العمال والنقابيون في كل من الراشيدية وورزازات والدار البيضاء في إطار التضييق على العمل النقابي وانتهاك الحقوق العمالية.

· وبشأن وفاة 5 عمال من ضمنهم امرأة وطفل قاصر بأحد معامل تصبير الزيتون بتاوريرت اختناقا نتيجة غياب شروط السلامة المهنية، فإن المكتب المركزي ، وهو يقدم تعازيه الحارة لأسر الضحايا، يعبر عن إدانته لاستمرار استهتار السلطات بحياة وصحة العمال والعاملات بسبب عدم تحملها المسؤولية في مراقبة شروط العمل في المؤسسات الإنتاجية طبقا لما تنص عليه مدونة الشغل وبسبب الإفلات من العقاب للمسؤولين عن هذه الأوضاع، مذكرا في هذا الشأن بتعامل القضاء مع كارثة معمل روزامور بالدار البيضاء في أبريل 2008. ويطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق نزيه في هذه المأساة وتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين.

· وبخصوص اعتقال مواطنة بالدار البيضاء من منزلها وإخراجها عارية، يعبر المكتب المركزي عن إدانته لهذه الممارسة المهينة والحاطة بالكرامة التي تعاملت بها السلطات مطالبا بفتح تحقيق في هذه النازلة والوقوف عند ملابساتها ومعاقبة من ستثبت مسؤوليته في ما جرى.

· وعلى مستوى القضايا الداخلية للجمعية :

o وضع المكتب المركزي آخر الترتيبات بشأن الأنشطة التخليدية للذكرى 31 لتأسيس الجمعية التي تنظم تحت شعار : "31 سنة من الدفاع عن كافة حقوق الإنسان والنضال مستمر" من ضمنها حفل استقبال وتكريم المواطنة الفلسطينية "أميرة الكرم" يوم 29 يونيو بالقاعة الكبرى للمكتبة الوطنية على الساعة الرابعة والنصف مساء.

o شروع المكتب المركزي في إعداد الأوراق التي سترفع للجنة الإدارية المقرر اجتماعها يومي 17 و 18 يوليوز 2010؛

o الانطلاق في تشكيل اللجان المركزية المساعدة للمكتب المركزي بعد تحديد منسقيها.

المكتب المركزي
 الرباط في 19 يونيو 2010
.................................................... 
 
-في الجانب الآخر من المدينة تعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي على تنظيم احتجاجات سكان مدن الصفيح والتضامن مع عائلات المعتقلين نتيجة رفض الإذعان لقرارت الهدم كحالة النساء الثلاث من دوار أهل لغلام الائي يتابعن في حالة سراح.

تعد مسألة الحصول على مسكن بمثابة شبح مخيف يؤرق كادحي ومهمشي مدينة الدار البيضاء. إذ وبفعل المضاربات الصاروخية لشركات ولوبيات العقار، أصبح من باب المستحيل على عامل بسيط الإدخار لشراء بي بسيط يوفر له ولعائلته الأمان والاستقرار. هكذا يضطر المضطهدون، ومنذ عقود، إلى العيش في براريك القزدير.




تحتضن مدينة الدار البيضاء أكبر تجمعات سكان دور الصفيح بالبلد. تجمع هذه الدور أفقر الفئات الاجتماعية وأعوزها على الإطلاق. إنهم مئات الآلاف يمتدون على مختلف أطراف المدينة. فحسب التقييم الإداري الجديد تحوي الدار البيضاء أربعة عشر عمالة لاتكاد تخلو كل واحدة منها من عشرات الكريانات. أغلب السكان إزداد وعاش طفولته وشبابه بهذه الدور. طبعا يعيشون وكما لايخفى على احد في شروط بئيسة وحاطة بالكرامة كإنعدام الماء، والصرف الصحي و الخدمات الاجتماعية والوثائق الإدارية... لا يروق للدولة ولبرجوازيي المدينة وجود سكن مثل هذا إذ يعتبرونه لاقانوني ويعملون جاهدين على تجفيف هذه المستنقعات السكانية. لإنهم ببساطة يرون فيها آلاف الهكتارات، أغلبها يتموقع في قلب المدينة (القريعة بدرب السلطان، درب غلفن كاريان سنطرال، سيدي مومن القديم والجديد،...)، الشيء الذي يسيل لعاب شركات العقار.

يواجه السكان محاولات يومية لإفراغهم بشكل قسري عن طريق هدم البراريك بواسطة الجرافات في مشاهد شبيهة بما يقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تتجند النساء والأطفال للدفاع عن المساكن مستعملين كافة الوسائل من الاحتجاج إلى العويل وغالبا ما يستطعن الصمود وصد السلطات.

مخطط محكم وحرب أشمل ضد السكان

لم تقتصر عمليات الهدم والترحيل القسري على الدور القصديرية بل طالت كذلك عدة أحياء سكنية ببوركون ودرب غلف ومساكن متقاعدي الأمن الوطني بديور لامان بالحي المحمدي... يعد حي المطار بالحي الحسني مثالا ساطعا على جشع لوبيات العقار ورغبة الدولة في تشريد العائلات. تم تشييد هذا الحي في الأربعينات من القرن الماضي بهدف إيواء أطر ومستخدمي المصالح ذات الصلة بالمطار. كان سكان الحي يستغلون الحي بصفتهم مكترين لكن بعد 30 يونيو 2009 تمكن السكان من تملك المساكن بعد توقيع عقد مع المصالح المختصة. 14 فبراير 2009 فوجئ السكان بخبر بيع الأملاك المخزنية للوعاء العقاري لمطار أنفا ورفع دعاوى استعجالية ضد السكان.

التساقطات المطرية والسلطات .. متحالفات ضد السكان

عرت التساقطات المطرية لشهر دجنبر 2009 عن هشاشة وإهتراء مجموعة من الأحياء بالمدينة القديمة. إذ سرعان ما انهار أزيد من أربعين منزلا ما خلف العديد من الإصابات خاصة في صفوف الأطفال، فيما تضررت العديد من المساكن الأخرى. إضطر السكان بهذه الأحياء إلى نصب الخيام فوق ركام المنازل المنهارة، وتجلى دعم الدولة في قمع ..... والاستنكاف عن معالجة المصابين جراء إنهيار الدور السكنية.

الحركة الاحتجاجية من أجل الحق في السكن

لطالما نظم السكان مجموعة من الاحتجاجات ضد أحكام الإفراغ والهدم، لكن جديد هذا العام هو توسع رقعة الإحتجاج لتمتد كل الكريانات والعديد من الأحياء : دوار سيدي عبد بلحاج منطقة عين السبع الكريمات، مزاب، دوار السكويلة، كريان طوما، موتكي، صحراوة، زرابة، أعريب، الرحامنة، أهل الغلام، فكيك، كريان سنطرال، عرصة بن سلامة، درب لمعيزي، كريان عريان الراس بعين الذئاب، ....بدرب غلف، بوركون، ديور لامان، حي المطار، حي القريعة بدرب السلطان، دار بوعزة (....)، درب الطليان، بوطويل ودرب حمان، شنيدر، سيدي مسعود... هذا الاتساع يعكس حجم وشدة الهجوم الذي يهدف إلى رمي النساء والأطفال والشيوخ في العراء.

تشكلت المحاولات الأولى لتنسيق احتجاجات السكان بعمال سيدي مومن البرنوصي في أواخر 2008. بتشكيل "تنسيقية النضال من أجل الحق في السكن اللائق". إلا أن هذه المبادرة انهارت منذ ولاتها لإنعدام إلتزام مناضلي الجمعيات المشكلة لها. المبادرة الثانية أحدثت في يناير الماضي بعد انهيار مجموعة من الدور السكنية بالمدينة القديمة. إذ بادرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فر البيضاء أنفا إلى تشكيل "لجنة متابعة ملف السكن" ضمت ممثلين عن سكان المنازل المنهارة والمهددون بالإفراغ وكذا ممثلين عن الأحياء الصفيحية. فيما تم غلق الباب في وجه مجموعة من المناضلين النشيطين من مناضلي تنسيقيات النضال ضد غلاء المعيشة. بالإضافة إلى منع جمعية أطاك المغرب من الحضور في لجنة المتابعة رغم مواكبتها لجميع المحطات النضالية للسكان. نظمت اللجنة العديد من الوقفات الممركزة والمفرقة واعتصامات أمام ولاية الدار البيضاء وكذا محاولة تنظيم مسيرة يوم الأحد 21-03-2010 جندت لها الدولة كافة قوى القمع من أجل محاصرتها ومنعها.

في الجانب الآخر من المدينة تعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي على تنظيم احتجاجات سكان مدن الصفيح والتضامن مع عائلات المعتقلين نتيجة رفض الإذعان لقرارت الهدم كحالة النساء الثلاث من دوار أهل لغلام الائي يتابعن في حالة سراح.

معطيات وملاحظات لابد منها :
الحركة من أجل الحق في السكن حركة من الأعماق تضم المضطهدين والكادحين بالبيضاء، عصب هذه الحركة يشكل من النساء، إذ يعلبن الدور الأساسي في تحمل المسؤولية، والتعبئة وتنظيم الاحتجاجات وابتكار الشعارات. كان أبن عن قتالية منقطعة النظير في التصدي للجرافات وقوى القمع والنموذج على ذلك نساء دوار الكريمات حين واجهن في 24 مارس 2010 الهجوم الفجائي لليوليس الشيء الذي نتج عنه كسر العمود الفقري لإحدى النساء وصد قوات القمع.
أغلب السكان وخاصة المتواجدين بعمالتي عين السبع الحي المحمدي وسيدي مومن البرنوصي هم كذلك عمال-ات بشركات ومعامل النسيج والتي تعرف بدورها عدة معارك نضالية نتيجة مسلسل الإغلاقات والتسريحات الجماعية : أوسكاروش، بوغارت، لانسلوتي، إيكوماي... الشيء الذي يفرض على العمال-ات النضال على الواجهتين النقابية والاجتماعية مما يفتح الباب لدمج المطلبين في معركة واحدة.
لنجاح معركة من هذا الحجم لابد من توحد ضربات ومقاومات السكان، لكن واقع الاحتجاجات يقول العكس، إذ لاعلاقة لنضالات السكان المؤطرون من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البيضاء بالتي تجري وينظمها فرع البرنوصي إلا في المطالب. وهذا راجع بالأساس لعد الإحتكام للديمقراطية الداخلية في تسيير المعارك بتدبير الاختلاف عن طريق تمكين السكان أنفسهم من آليات التنظيم والتسيير عوض الوصاية والأبوية. كما يجب العمل على تنظيم الجموعات العامة الخاصة بكل حي وكريان واختيار مقرات تجذب وتستوعب كل السكان كمقرات النقابات قصد تسطير وتقييم الخطوات النضالية دون إغفال إحداث لجان اليقظة للسهر على حماية الدور الحالية وتحصينها من المدسوسين والعملاء.
سكان دور الصفيح والمنازل المنهارة والمهددون بالإفراغ بحاجة لكل المناضلين في المدينة وخارجها، خاصة المناضلين الذين عبروا باستمرار عن تواجدهم في جميع المحطات النضالية والذين لم يعملوا قط على فرض الوصاية على النضالات أو على تكسيرها، قصد دعم وتوجيه معاركهم. نفس الحاجة كذلك إلى جبهة تضم سكان السكن اللائق، والنقابات وكافة المضطهدين والمهمشين. كما أنه من الضروري تجنيد كل الأقلام المناضلة من اجل فضح مخططات شركات ولوبيات العقار وتواطؤ الدولة وبرجوازييها.