صفحة تحاول ان تبين بالملموس محاربة الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي وشريكاتها في الاهداف والسماح للتفاهة بان تسود عبر مهرجانات وتجمعات ولقاءات فارغة
الاثنين، 30 مايو 2016
الأحد، 15 مايو 2016
تكوين للجنة الشباب حول تاريخ حقوق اﻹنسان و الجمعية -الأهداف و المبادئ
الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع البرنوصي-
لجنة الشباب
تدعو لجنة الشباب للجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع البرنوصي- كل عضواتها واعضائها الى المشاركة في لقاء اللجنة يوم غد السبت 14-5-2016 ابتداء من الساعة ال3 زوالا.
منسقة اللجنة فيروز عسال
..............
البرنامج الأولي
السبت 14 ماي " تاريخ حقوق اﻹنسان" كريم/اسماء " الجمعية -الأهداف و المبادئ" فاطمة الزهراء .
..................
لجنة الشباب
تدعو لجنة الشباب للجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع البرنوصي- كل عضواتها واعضائها الى المشاركة في لقاء اللجنة يوم غد السبت 14-5-2016 ابتداء من الساعة ال3 زوالا.
منسقة اللجنة فيروز عسال
..............
البرنامج الأولي
السبت 14 ماي " تاريخ حقوق اﻹنسان" كريم/اسماء " الجمعية -الأهداف و المبادئ" فاطمة الزهراء .
..................
الجمعة، 6 مايو 2016
من ارشيفنا ...وفاة شيخ في مخفرشرطة بطوما
4-بخصوص
انتهاك الحق في الحياة توقف المكتب المركزي عند قضيتي كل من السجين الذي
توفي بسجن بوركايز بفاس وهي الوفاة التي أدت إلى احتجاجات قوية بهذا السجن
من طرف السجناء نظرا لتدهور أوضاعهم وانتهاك حقوقهم كسجناء، كما ناقش
المكتب المركزي حالة الشيخ البالغ من العمر 78 سنة والذي فارق الحياة بمخفر
الشرطة بعمالة البرنوصي بعد اعتقاله من منزله في خرق تام للقوانين الجاري
بها العمل، مطالبا بفتح تحقيق محايد ونزيه في هاتين الوفاتين وتحديد
المسؤوليات واتخاذ ما يفرضه القانون من قرارات وإجراءات
.......................
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الجمعة 30 ابريل 2010 –يوما قبل عيد الشغل الذي يخلده الأجراء هذه السنة في ظل تدهور ملموس للأوضاع المعيشية للعمال والعاملات بسبب التسريحات الجماعية والزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وتدهور مستوى الخدمات العمومية وتجميد الأجور وانتهاك التشريعات المنظمة للشغل وما ينتج عنها من عدم احترام الحد الأدنى للأجر والساعات القانونية للعمل وضعف التغطية الاجتماعية وخرق سافر للحريات النقابية وضعف التزام الدولة بمقتضيات الاتفاقات السابقة مع النقابات وبحوار اجتماعي مسؤول وفعال وأيضا بما صدقت عليه من اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات منظمة العمل الدولية. وقد بعث المكتب المركزي إلى الوزير الأول والوزراء المعنيين بمذكرة الجمعية حول المطالب الخاصة بالحق في الشغل والحقوق العمالية، مؤكدا على ضرورة التجاوب مع ما تضمنته من مطالب كشرط لاحترام الحقوق الشغلية ببلادنا.
وتزامن الاجتماع أيضا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف 3 ماي من كل سنة، في ظل أجواء تتسم باستمرار اعتقال صحفيين على إثر انتهاك حقهما في المحاكمة العادلة وهما ادريس شحتان مدير أسبوعية المشعل بسبب مقال حول مرض الملك وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة الجزيرة بالمغرب أحد المعتقلين السياسيين الستة ضمن ملف بلعيرج، كما يتم تخليد هذه الذكرى في ظل استمرار انتهاك حرية الصحافة وهو ما عكسه ترتيب منظمة "بيت الحرية" للمغرب في الرتبة 145 ضمن 196 بلدا، أي في خانة الدول التي لا تتوفر فيها حرية التعبير. وبهذه المناسبة يجدد المكتب المركزي تضامنه مع الصحافة التي تتعرض للتضييق ويطالب بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين واحترام حرية الصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي وضمان تعدديته وانفتاحه على كافة القوى الحية بالبلاد وجعله أداة لنشر قيم حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها.
وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
1-تداول المكتب المركزي بقلق كبير حول الوضعية الصحية المتدهورة لنساء التعليم المضربات عن الطعام بالرباط من أجل انتقالهن قرب أسرهن، بعد أن قام بزيارة لهن بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ومراسلة الوزير الأول ومطالبته بفتح الحوار معهن والنظر في مطالبهن إنقاذا لحياتهن. وقد قرر تنظيم وقفة احتجاجية ضد التجاهل الذي تعاملت به الوزارة مع وضعهن، وذلك يوم الثلاثاء 4 ماي على الساعة السادسة مساء أمام البرلمان.
2- وتطرق المكتب المركزي لاستئناف محاكمة مجموعة بلعيرج بعد توقف الإضراب عن الطعام الذي خاضه المعتقلون ورجوع هيأة الدفاع التي سبق وانسحبت من المحاكمة احتجاجا على الوصاية السافرة على القضاء منذ انطلاق هذه المحاكمة وعلى انتهاك حقوق الدفاع. وتوقف المكتب المركزي عند ظروف المحاكمة مطالبا باحترام شروط ومعايير المحاكمة العادلة لكافة المتابعين في هذه القضية.
3-وتابع المكتب المركزي الإضراب عن الطعام الذي يخوضه من جديد المحكومون بالإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة مطالبا بفتح حوار معهم والنظر في مطالبهم إنقاذا لحياتهم ولسلامتهم البدنية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. معتبرا أوضاع هؤلاء المعتقلين جزء من الأوضاع التي تزداد سوءا يوما بعد يوم في مختلف السجون المغربية والتي تؤدي إلى العديد من الإضرابات عن الطعام سواء وسط المعتقلين السياسيين أو معتقلي الحق العام.
4-بخصوص انتهاك الحق في الحياة توقف المكتب المركزي عند قضيتي كل من السجين الذي توفي بسجن بوركايز بفاس وهي الوفاة التي أدت إلى احتجاجات قوية بهذا السجن من طرف السجناء نظرا لتدهور أوضاعهم وانتهاك حقوقهم كسجناء، كما ناقش المكتب المركزي حالة الشيخ البالغ من العمر 78 سنة والذي فارق الحياة بمخفر الشرطة بعمالة البرنوصي بعد اعتقاله من منزله في خرق تام للقوانين الجاري بها العمل، مطالبا بفتح تحقيق محايد ونزيه في هاتين الوفاتين وتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يفرضه القانون من قرارات وإجراءات
.5-وبشأن الاعتصام والإضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من المعتقلين السياسيين السابقين أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فإن المكتب المركزي، الذي سبق وراسل الوزير الأول في الموضوع، يجدد مطالبته الحكومة الاستجابة لمطالب المعتصمين وتنفيذ قرارات هيئة الإنصاف والمصالحة بشأن مطلب الإدماج الاجتماعي وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لأعضاء المجموعة.
6-وبشأن ما تعرض له عمال سميسي التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط من قمع شديد بعد محاولتهم الاعتصام أمام منجم بمدينة حطان قرب خريبكة، والذي راسل بشأنه المكتب المركزي الوزير الأول، فإنه يجدد استنكاره الشديد للعنف القوي الذي ووجه به العمال والمواطنون بشكل عام والاعتقالات التي تلته والتي مست 13 عاملا ومواطنَين آخرين وقرار إحالتهم على المحكمة والتي ستنطلق جلستها الأولى يوم الإثنين 4 ماي بخريبكة، معلنا مؤازرته لهم أمام القضاء ومطالبا بإطلاق سراحهم وإرجاع العمال إلى عملهم.
7-في موضوع الاعتداءات المتكررة للقوات العمومية على مناضلي ومناضلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، يعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع ضحايا هذا العنف مستنكرا مختلف أشكال القمع التي تتعرض له فروع الجمعية بسبب تنظيم أشكال احتجاجية سلمية للمطالبة بالحق في العمل الذي تنص عليه المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صدق عليه المغرب.
8-وفي موضوع المناورات العسكرية الأمريكية التي انطلقت بجنوب المغرب، استنكر المكتب المركزي هذا التواجد العسكري الأجنبي بالمغرب بما يشكله من انتهاك لحق الشعب المغربي في تقرير مصيره معتبرا أن هذه المناورات شكل من أشكال التدخل الأمبريالي الأمريكي في مصير الشعب المغربي مما يتناقض مع حق الشعوب في تقرير مصيرها الذي ينص عليه كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
9- وتطرق المكتب المركزي إلى الجولة التي قامت بها المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لبلدان الخليج والتي وقفت على انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المنطقة وخاصة استمرار نظام الكفيل الذي تنتج عنه خروقات متعددة لحقوق العمال والعاملات المشتغلين بهذه الدول وفي مقدمتهم العاملات بالمنازل اللواتي يتعرضن لأبشع أنواع الاستغلال الاقتصادي والجنسي، مطالبة هذه الدول بوضع قوانين تضمن حقوق العمال والعاملات وفق ما تنص عليه العهود الدولية لحقوق الإنسان.
10- وبخصوص الأنشطة الخاصة بالجمعية فقد واصل المكتب المركزي تدابير الإعداد للمؤتمر الوطني التاسع للجمعية الذي ستنظم جلسته الافتتاحية بالقاعة المغطاة ابن ياسين المتواجدة بساحة بوركون بالرباط يوم الخميس 20 ماي 2010 على الساعة الخامسة مساء، بينما ستجري باقي أشغاله بمركز الشباب ببوزنيقة التابع لوزارة الشبيبة والرياضة من 20 ماي ليلا إلى 22 منه بعد الزوال.
المكتب المركزي
الرباط في 30 أبريل 2010
.......................
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الجمعة 30 ابريل 2010 –يوما قبل عيد الشغل الذي يخلده الأجراء هذه السنة في ظل تدهور ملموس للأوضاع المعيشية للعمال والعاملات بسبب التسريحات الجماعية والزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وتدهور مستوى الخدمات العمومية وتجميد الأجور وانتهاك التشريعات المنظمة للشغل وما ينتج عنها من عدم احترام الحد الأدنى للأجر والساعات القانونية للعمل وضعف التغطية الاجتماعية وخرق سافر للحريات النقابية وضعف التزام الدولة بمقتضيات الاتفاقات السابقة مع النقابات وبحوار اجتماعي مسؤول وفعال وأيضا بما صدقت عليه من اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات منظمة العمل الدولية. وقد بعث المكتب المركزي إلى الوزير الأول والوزراء المعنيين بمذكرة الجمعية حول المطالب الخاصة بالحق في الشغل والحقوق العمالية، مؤكدا على ضرورة التجاوب مع ما تضمنته من مطالب كشرط لاحترام الحقوق الشغلية ببلادنا.
وتزامن الاجتماع أيضا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف 3 ماي من كل سنة، في ظل أجواء تتسم باستمرار اعتقال صحفيين على إثر انتهاك حقهما في المحاكمة العادلة وهما ادريس شحتان مدير أسبوعية المشعل بسبب مقال حول مرض الملك وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة الجزيرة بالمغرب أحد المعتقلين السياسيين الستة ضمن ملف بلعيرج، كما يتم تخليد هذه الذكرى في ظل استمرار انتهاك حرية الصحافة وهو ما عكسه ترتيب منظمة "بيت الحرية" للمغرب في الرتبة 145 ضمن 196 بلدا، أي في خانة الدول التي لا تتوفر فيها حرية التعبير. وبهذه المناسبة يجدد المكتب المركزي تضامنه مع الصحافة التي تتعرض للتضييق ويطالب بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين واحترام حرية الصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي وضمان تعدديته وانفتاحه على كافة القوى الحية بالبلاد وجعله أداة لنشر قيم حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها.
وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
1-تداول المكتب المركزي بقلق كبير حول الوضعية الصحية المتدهورة لنساء التعليم المضربات عن الطعام بالرباط من أجل انتقالهن قرب أسرهن، بعد أن قام بزيارة لهن بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ومراسلة الوزير الأول ومطالبته بفتح الحوار معهن والنظر في مطالبهن إنقاذا لحياتهن. وقد قرر تنظيم وقفة احتجاجية ضد التجاهل الذي تعاملت به الوزارة مع وضعهن، وذلك يوم الثلاثاء 4 ماي على الساعة السادسة مساء أمام البرلمان.
2- وتطرق المكتب المركزي لاستئناف محاكمة مجموعة بلعيرج بعد توقف الإضراب عن الطعام الذي خاضه المعتقلون ورجوع هيأة الدفاع التي سبق وانسحبت من المحاكمة احتجاجا على الوصاية السافرة على القضاء منذ انطلاق هذه المحاكمة وعلى انتهاك حقوق الدفاع. وتوقف المكتب المركزي عند ظروف المحاكمة مطالبا باحترام شروط ومعايير المحاكمة العادلة لكافة المتابعين في هذه القضية.
3-وتابع المكتب المركزي الإضراب عن الطعام الذي يخوضه من جديد المحكومون بالإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة مطالبا بفتح حوار معهم والنظر في مطالبهم إنقاذا لحياتهم ولسلامتهم البدنية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. معتبرا أوضاع هؤلاء المعتقلين جزء من الأوضاع التي تزداد سوءا يوما بعد يوم في مختلف السجون المغربية والتي تؤدي إلى العديد من الإضرابات عن الطعام سواء وسط المعتقلين السياسيين أو معتقلي الحق العام.
4-بخصوص انتهاك الحق في الحياة توقف المكتب المركزي عند قضيتي كل من السجين الذي توفي بسجن بوركايز بفاس وهي الوفاة التي أدت إلى احتجاجات قوية بهذا السجن من طرف السجناء نظرا لتدهور أوضاعهم وانتهاك حقوقهم كسجناء، كما ناقش المكتب المركزي حالة الشيخ البالغ من العمر 78 سنة والذي فارق الحياة بمخفر الشرطة بعمالة البرنوصي بعد اعتقاله من منزله في خرق تام للقوانين الجاري بها العمل، مطالبا بفتح تحقيق محايد ونزيه في هاتين الوفاتين وتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يفرضه القانون من قرارات وإجراءات
.5-وبشأن الاعتصام والإضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من المعتقلين السياسيين السابقين أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فإن المكتب المركزي، الذي سبق وراسل الوزير الأول في الموضوع، يجدد مطالبته الحكومة الاستجابة لمطالب المعتصمين وتنفيذ قرارات هيئة الإنصاف والمصالحة بشأن مطلب الإدماج الاجتماعي وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لأعضاء المجموعة.
6-وبشأن ما تعرض له عمال سميسي التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط من قمع شديد بعد محاولتهم الاعتصام أمام منجم بمدينة حطان قرب خريبكة، والذي راسل بشأنه المكتب المركزي الوزير الأول، فإنه يجدد استنكاره الشديد للعنف القوي الذي ووجه به العمال والمواطنون بشكل عام والاعتقالات التي تلته والتي مست 13 عاملا ومواطنَين آخرين وقرار إحالتهم على المحكمة والتي ستنطلق جلستها الأولى يوم الإثنين 4 ماي بخريبكة، معلنا مؤازرته لهم أمام القضاء ومطالبا بإطلاق سراحهم وإرجاع العمال إلى عملهم.
7-في موضوع الاعتداءات المتكررة للقوات العمومية على مناضلي ومناضلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، يعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع ضحايا هذا العنف مستنكرا مختلف أشكال القمع التي تتعرض له فروع الجمعية بسبب تنظيم أشكال احتجاجية سلمية للمطالبة بالحق في العمل الذي تنص عليه المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صدق عليه المغرب.
8-وفي موضوع المناورات العسكرية الأمريكية التي انطلقت بجنوب المغرب، استنكر المكتب المركزي هذا التواجد العسكري الأجنبي بالمغرب بما يشكله من انتهاك لحق الشعب المغربي في تقرير مصيره معتبرا أن هذه المناورات شكل من أشكال التدخل الأمبريالي الأمريكي في مصير الشعب المغربي مما يتناقض مع حق الشعوب في تقرير مصيرها الذي ينص عليه كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
9- وتطرق المكتب المركزي إلى الجولة التي قامت بها المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لبلدان الخليج والتي وقفت على انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المنطقة وخاصة استمرار نظام الكفيل الذي تنتج عنه خروقات متعددة لحقوق العمال والعاملات المشتغلين بهذه الدول وفي مقدمتهم العاملات بالمنازل اللواتي يتعرضن لأبشع أنواع الاستغلال الاقتصادي والجنسي، مطالبة هذه الدول بوضع قوانين تضمن حقوق العمال والعاملات وفق ما تنص عليه العهود الدولية لحقوق الإنسان.
10- وبخصوص الأنشطة الخاصة بالجمعية فقد واصل المكتب المركزي تدابير الإعداد للمؤتمر الوطني التاسع للجمعية الذي ستنظم جلسته الافتتاحية بالقاعة المغطاة ابن ياسين المتواجدة بساحة بوركون بالرباط يوم الخميس 20 ماي 2010 على الساعة الخامسة مساء، بينما ستجري باقي أشغاله بمركز الشباب ببوزنيقة التابع لوزارة الشبيبة والرياضة من 20 ماي ليلا إلى 22 منه بعد الزوال.
المكتب المركزي
الرباط في 30 أبريل 2010
من ارشيفنا....محاكمة رياضي نورالدين في 2010-اعتقال ومحاكمة اسرة مرموط-لجن السكن بالبرنوصي والمدينة
-محاكمة الأخ نور الدين الرياضي عضو مكتب فرع البرنوصي بتهمة
إهانة هيئة منظمة بمقتضى القانون على إثر الوقفة التضامنية للفرع مع السكان
ضحايا قرارات الإفراغ من مساكنهم
-· وبخصوص اعتقال مواطنة بالدار البيضاء من منزلها وإخراجها عارية، يعبر المكتب المركزي عن إدانته لهذه الممارسة المهينة والحاطة بالكرامة التي تعاملت بها السلطات مطالبا بفتح تحقيق في هذه النازلة والوقوف عند ملابساتها ومعاقبة من ستثبت مسؤوليته في ما جرى.
..................
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
19 يونيو 2010
بلاغ حول أشغال اجتماع المكتب المركزي ليوم السبت 19 يونيو 2010
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 19 يونيو 2010، وبعد إنهاء جدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
· توقف المكتب المركزي عند استمرار الحملة العدوانية على الجمعية من طرف بعض المنابر المعروفة بعدائها لحقوق الإنسان ودفاعها الثابت عن انتهاكها لحقوق الإنسان من طرف الدولة معتبرا أن لجوءها لأساليب التغليط والشحن والافتراء يعود إلى عجزها عن المواجهة، عبر النقاش الديمقراطي، للمواقف الحقيقية للجمعية التي تتمتع بالمصداقية لدى الهيآت الحقوقية المتبنية للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان محليا ودوليا. وقد قرر المكتب المركزي التواصل مع الهيآت الديمقراطية الوطنية والدولية لتوضيح نتائج المؤتمر الوطني الأخير وأبعاد هذه الحملة ضد الجمعية. كما سيتوجه للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لمطالبتها بحق الرد على ما تم، من خلال القناة الأولى، من تشويه لمواقف الجمعية ومس بسمعتها سواء عبر ما تم التعبير عنه خلال جلسة مجلس المستشارين التي تم بثها يوم 8 يونيو أو التصريحات المعبر عنها في برنامج حوار ليوم 15 يونيو 2010.
· وناقش المكتب المركزي مختلف الاقتراحات لمباشرة الحوار مع المؤتمرين والمؤتمرات الذين انسحبوا من المؤتمر بعد أن سحبوا ترشيحاتهم للجنة الإدارية، وذلك تنفيذا لقرار المؤتمر الوطني الأخير حول الموضوع ومع احترام نتائجه. وقد شكل المكتب المركزي لجنة من بين أعضائه لمتابعة هذا الموضوع.
· تابع المكتب المركزي أوضاع حرية الصحافة بالمغرب، مهنئا الصحافي ادريس شحتان باسترجاعه لحريته بعد 9 أشهر من السجن التعسفي، ومستنكرا استمرار الاعتداء على الصحافيين من خلال المحاكمة غير العادلة والحكم الناتج عنها ضد مدير جريدة أخبار اليوم توفيق بوعشرين بستة أشهر سجنا نافذا والمتابعة في حالة سراح للصحافي علي عمار بعد اعتقاله مع الصحافية زينب الغزوي من منزل هذه الأخيرة على إثر اقتحامه بالقوة من طرف 15 عنصرا من البوليس بزي مدني في انتهاك سافر للقانون. وعبر المكتب المركزي عن استيائه من لجوء الدولة في مواجهتها مع الصحافة المستقلة إلى النبش في الحياة الخاصة للصحافيين وابتداع تهم ضدهم تتعلق بالحق العام في محاولة لتغليف سياستها المعادية لحرية الصحافة والمس بسمعة الصحافيات والصحافيين وخدش صورتهم لدى الرأي العام.
· وتداول المكتب المركزي في العديد من الملفات الأخرى المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والمحاكمات ومن ضمنها:
o المحاكمة الاستئنافية لرئيس فرع بني ملال الأخ حسين حرشي وعضوين آخرين من الفرع بعد الحكم الابتدائي بشهر موقوف التنفيذ الذي صدر في حق الرئيس في مارس 2010، ومحاكمة الأخ نور الدين الرياضي عضو مكتب فرع البرنوصي بتهمة إهانة هيئة منظمة بمقتضى القانون على إثر الوقفة التضامنية للفرع مع السكان ضحايا قرارات الإفراغ من مساكنهم. وينادي المكتب المركزي أعضاء وعضوات الجمعية للتعبير عن التضامن والدعم اتجاه هؤلاء المناضلين الذين يتعرضون لهذه المحاكمات التعسفية موجها الشكر للمحاميين الذين تطوعوا باسمه للدفاع عن هؤلاء المناضلين.
o اعتقال ومحاكمة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بجامعة ابن زهر بأكادير التي وجه المكتب المركزي بشأنها مراسلة لوزير الداخلية ووزير العدل.
o اعتقال ومحاكمة 13 من المواطنين من بينهم امرأة من ضمن المشاركين في الحركة الاحتجاجية لسكان أهل إكلي بميسور للاحتجاج ضد الاستيلاء على أراضيهم بعد الهجوم العنيف الذي تعرضوا له من طرف القوات العمومية يوم 13 يونيو 2010، وقد قرر المكتب المركزي مؤازرة هؤلاء المعتقلين أمام القضاء.
o الأحكام الجائرة الصادرة ضد 13 من عمال "سميسي" بخريبكة ومواطنين إثنين آخرين المعتقلين في الوقفة السلمية التي نظمها عمال سميسي بحيطان في إطار نضالهم ضد الطرد التعسفي من العمل الذي تعرضوا له، والهجمة العنيفة التي تعرض لها اعتصامهم بخريبكة يوم 18 يونيو 2010 والذي تعرض فيه بعض العمال إلى اعتداء شرس من طرف رجال السلطة.
o اعتقال ومحاكمة مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ومسؤولين نقابيين ببوعرفة والتي قرر المكتب المركزي مؤازرتهما وتكليف محاميين من فرع وجدة بذلك.
o المتابعات والمحاكمات التي يتعرض لها العمال والنقابيون في كل من الراشيدية وورزازات والدار البيضاء في إطار التضييق على العمل النقابي وانتهاك الحقوق العمالية.
· وبشأن وفاة 5 عمال من ضمنهم امرأة وطفل قاصر بأحد معامل تصبير الزيتون بتاوريرت اختناقا نتيجة غياب شروط السلامة المهنية، فإن المكتب المركزي ، وهو يقدم تعازيه الحارة لأسر الضحايا، يعبر عن إدانته لاستمرار استهتار السلطات بحياة وصحة العمال والعاملات بسبب عدم تحملها المسؤولية في مراقبة شروط العمل في المؤسسات الإنتاجية طبقا لما تنص عليه مدونة الشغل وبسبب الإفلات من العقاب للمسؤولين عن هذه الأوضاع، مذكرا في هذا الشأن بتعامل القضاء مع كارثة معمل روزامور بالدار البيضاء في أبريل 2008. ويطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق نزيه في هذه المأساة وتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين.
· وبخصوص اعتقال مواطنة بالدار البيضاء من منزلها وإخراجها عارية، يعبر المكتب المركزي عن إدانته لهذه الممارسة المهينة والحاطة بالكرامة التي تعاملت بها السلطات مطالبا بفتح تحقيق في هذه النازلة والوقوف عند ملابساتها ومعاقبة من ستثبت مسؤوليته في ما جرى.
· وعلى مستوى القضايا الداخلية للجمعية :
o وضع المكتب المركزي آخر الترتيبات بشأن الأنشطة التخليدية للذكرى 31 لتأسيس الجمعية التي تنظم تحت شعار : "31 سنة من الدفاع عن كافة حقوق الإنسان والنضال مستمر" من ضمنها حفل استقبال وتكريم المواطنة الفلسطينية "أميرة الكرم" يوم 29 يونيو بالقاعة الكبرى للمكتبة الوطنية على الساعة الرابعة والنصف مساء.
o شروع المكتب المركزي في إعداد الأوراق التي سترفع للجنة الإدارية المقرر اجتماعها يومي 17 و 18 يوليوز 2010؛
o الانطلاق في تشكيل اللجان المركزية المساعدة للمكتب المركزي بعد تحديد منسقيها.
المكتب المركزي
الرباط في 19 يونيو 2010
....................................................
-في الجانب الآخر من المدينة تعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي على تنظيم احتجاجات سكان مدن الصفيح والتضامن مع عائلات المعتقلين نتيجة رفض الإذعان لقرارت الهدم كحالة النساء الثلاث من دوار أهل لغلام الائي يتابعن في حالة سراح.
تعد مسألة الحصول على مسكن بمثابة شبح مخيف يؤرق كادحي ومهمشي مدينة الدار البيضاء. إذ وبفعل المضاربات الصاروخية لشركات ولوبيات العقار، أصبح من باب المستحيل على عامل بسيط الإدخار لشراء بي بسيط يوفر له ولعائلته الأمان والاستقرار. هكذا يضطر المضطهدون، ومنذ عقود، إلى العيش في براريك القزدير.
تحتضن مدينة الدار البيضاء أكبر تجمعات سكان دور الصفيح بالبلد. تجمع هذه الدور أفقر الفئات الاجتماعية وأعوزها على الإطلاق. إنهم مئات الآلاف يمتدون على مختلف أطراف المدينة. فحسب التقييم الإداري الجديد تحوي الدار البيضاء أربعة عشر عمالة لاتكاد تخلو كل واحدة منها من عشرات الكريانات. أغلب السكان إزداد وعاش طفولته وشبابه بهذه الدور. طبعا يعيشون وكما لايخفى على احد في شروط بئيسة وحاطة بالكرامة كإنعدام الماء، والصرف الصحي و الخدمات الاجتماعية والوثائق الإدارية... لا يروق للدولة ولبرجوازيي المدينة وجود سكن مثل هذا إذ يعتبرونه لاقانوني ويعملون جاهدين على تجفيف هذه المستنقعات السكانية. لإنهم ببساطة يرون فيها آلاف الهكتارات، أغلبها يتموقع في قلب المدينة (القريعة بدرب السلطان، درب غلفن كاريان سنطرال، سيدي مومن القديم والجديد،...)، الشيء الذي يسيل لعاب شركات العقار.
يواجه السكان محاولات يومية لإفراغهم بشكل قسري عن طريق هدم البراريك بواسطة الجرافات في مشاهد شبيهة بما يقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تتجند النساء والأطفال للدفاع عن المساكن مستعملين كافة الوسائل من الاحتجاج إلى العويل وغالبا ما يستطعن الصمود وصد السلطات.
مخطط محكم وحرب أشمل ضد السكان
لم تقتصر عمليات الهدم والترحيل القسري على الدور القصديرية بل طالت كذلك عدة أحياء سكنية ببوركون ودرب غلف ومساكن متقاعدي الأمن الوطني بديور لامان بالحي المحمدي... يعد حي المطار بالحي الحسني مثالا ساطعا على جشع لوبيات العقار ورغبة الدولة في تشريد العائلات. تم تشييد هذا الحي في الأربعينات من القرن الماضي بهدف إيواء أطر ومستخدمي المصالح ذات الصلة بالمطار. كان سكان الحي يستغلون الحي بصفتهم مكترين لكن بعد 30 يونيو 2009 تمكن السكان من تملك المساكن بعد توقيع عقد مع المصالح المختصة. 14 فبراير 2009 فوجئ السكان بخبر بيع الأملاك المخزنية للوعاء العقاري لمطار أنفا ورفع دعاوى استعجالية ضد السكان.
التساقطات المطرية والسلطات .. متحالفات ضد السكان
عرت التساقطات المطرية لشهر دجنبر 2009 عن هشاشة وإهتراء مجموعة من الأحياء بالمدينة القديمة. إذ سرعان ما انهار أزيد من أربعين منزلا ما خلف العديد من الإصابات خاصة في صفوف الأطفال، فيما تضررت العديد من المساكن الأخرى. إضطر السكان بهذه الأحياء إلى نصب الخيام فوق ركام المنازل المنهارة، وتجلى دعم الدولة في قمع ..... والاستنكاف عن معالجة المصابين جراء إنهيار الدور السكنية.
الحركة الاحتجاجية من أجل الحق في السكن
لطالما نظم السكان مجموعة من الاحتجاجات ضد أحكام الإفراغ والهدم، لكن جديد هذا العام هو توسع رقعة الإحتجاج لتمتد كل الكريانات والعديد من الأحياء : دوار سيدي عبد بلحاج منطقة عين السبع الكريمات، مزاب، دوار السكويلة، كريان طوما، موتكي، صحراوة، زرابة، أعريب، الرحامنة، أهل الغلام، فكيك، كريان سنطرال، عرصة بن سلامة، درب لمعيزي، كريان عريان الراس بعين الذئاب، ....بدرب غلف، بوركون، ديور لامان، حي المطار، حي القريعة بدرب السلطان، دار بوعزة (....)، درب الطليان، بوطويل ودرب حمان، شنيدر، سيدي مسعود... هذا الاتساع يعكس حجم وشدة الهجوم الذي يهدف إلى رمي النساء والأطفال والشيوخ في العراء.
تشكلت المحاولات الأولى لتنسيق احتجاجات السكان بعمال سيدي مومن البرنوصي في أواخر 2008. بتشكيل "تنسيقية النضال من أجل الحق في السكن اللائق". إلا أن هذه المبادرة انهارت منذ ولاتها لإنعدام إلتزام مناضلي الجمعيات المشكلة لها. المبادرة الثانية أحدثت في يناير الماضي بعد انهيار مجموعة من الدور السكنية بالمدينة القديمة. إذ بادرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فر البيضاء أنفا إلى تشكيل "لجنة متابعة ملف السكن" ضمت ممثلين عن سكان المنازل المنهارة والمهددون بالإفراغ وكذا ممثلين عن الأحياء الصفيحية. فيما تم غلق الباب في وجه مجموعة من المناضلين النشيطين من مناضلي تنسيقيات النضال ضد غلاء المعيشة. بالإضافة إلى منع جمعية أطاك المغرب من الحضور في لجنة المتابعة رغم مواكبتها لجميع المحطات النضالية للسكان. نظمت اللجنة العديد من الوقفات الممركزة والمفرقة واعتصامات أمام ولاية الدار البيضاء وكذا محاولة تنظيم مسيرة يوم الأحد 21-03-2010 جندت لها الدولة كافة قوى القمع من أجل محاصرتها ومنعها.
في الجانب الآخر من المدينة تعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي على تنظيم احتجاجات سكان مدن الصفيح والتضامن مع عائلات المعتقلين نتيجة رفض الإذعان لقرارت الهدم كحالة النساء الثلاث من دوار أهل لغلام الائي يتابعن في حالة سراح.
معطيات وملاحظات لابد منها :
الحركة من أجل الحق في السكن حركة من الأعماق تضم المضطهدين والكادحين بالبيضاء، عصب هذه الحركة يشكل من النساء، إذ يعلبن الدور الأساسي في تحمل المسؤولية، والتعبئة وتنظيم الاحتجاجات وابتكار الشعارات. كان أبن عن قتالية منقطعة النظير في التصدي للجرافات وقوى القمع والنموذج على ذلك نساء دوار الكريمات حين واجهن في 24 مارس 2010 الهجوم الفجائي لليوليس الشيء الذي نتج عنه كسر العمود الفقري لإحدى النساء وصد قوات القمع.
أغلب السكان وخاصة المتواجدين بعمالتي عين السبع الحي المحمدي وسيدي مومن البرنوصي هم كذلك عمال-ات بشركات ومعامل النسيج والتي تعرف بدورها عدة معارك نضالية نتيجة مسلسل الإغلاقات والتسريحات الجماعية : أوسكاروش، بوغارت، لانسلوتي، إيكوماي... الشيء الذي يفرض على العمال-ات النضال على الواجهتين النقابية والاجتماعية مما يفتح الباب لدمج المطلبين في معركة واحدة.
لنجاح معركة من هذا الحجم لابد من توحد ضربات ومقاومات السكان، لكن واقع الاحتجاجات يقول العكس، إذ لاعلاقة لنضالات السكان المؤطرون من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البيضاء بالتي تجري وينظمها فرع البرنوصي إلا في المطالب. وهذا راجع بالأساس لعد الإحتكام للديمقراطية الداخلية في تسيير المعارك بتدبير الاختلاف عن طريق تمكين السكان أنفسهم من آليات التنظيم والتسيير عوض الوصاية والأبوية. كما يجب العمل على تنظيم الجموعات العامة الخاصة بكل حي وكريان واختيار مقرات تجذب وتستوعب كل السكان كمقرات النقابات قصد تسطير وتقييم الخطوات النضالية دون إغفال إحداث لجان اليقظة للسهر على حماية الدور الحالية وتحصينها من المدسوسين والعملاء.
سكان دور الصفيح والمنازل المنهارة والمهددون بالإفراغ بحاجة لكل المناضلين في المدينة وخارجها، خاصة المناضلين الذين عبروا باستمرار عن تواجدهم في جميع المحطات النضالية والذين لم يعملوا قط على فرض الوصاية على النضالات أو على تكسيرها، قصد دعم وتوجيه معاركهم. نفس الحاجة كذلك إلى جبهة تضم سكان السكن اللائق، والنقابات وكافة المضطهدين والمهمشين. كما أنه من الضروري تجنيد كل الأقلام المناضلة من اجل فضح مخططات شركات ولوبيات العقار وتواطؤ الدولة وبرجوازييها.
-· وبخصوص اعتقال مواطنة بالدار البيضاء من منزلها وإخراجها عارية، يعبر المكتب المركزي عن إدانته لهذه الممارسة المهينة والحاطة بالكرامة التي تعاملت بها السلطات مطالبا بفتح تحقيق في هذه النازلة والوقوف عند ملابساتها ومعاقبة من ستثبت مسؤوليته في ما جرى.
..................
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
19 يونيو 2010
بلاغ حول أشغال اجتماع المكتب المركزي ليوم السبت 19 يونيو 2010
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 19 يونيو 2010، وبعد إنهاء جدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
· توقف المكتب المركزي عند استمرار الحملة العدوانية على الجمعية من طرف بعض المنابر المعروفة بعدائها لحقوق الإنسان ودفاعها الثابت عن انتهاكها لحقوق الإنسان من طرف الدولة معتبرا أن لجوءها لأساليب التغليط والشحن والافتراء يعود إلى عجزها عن المواجهة، عبر النقاش الديمقراطي، للمواقف الحقيقية للجمعية التي تتمتع بالمصداقية لدى الهيآت الحقوقية المتبنية للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان محليا ودوليا. وقد قرر المكتب المركزي التواصل مع الهيآت الديمقراطية الوطنية والدولية لتوضيح نتائج المؤتمر الوطني الأخير وأبعاد هذه الحملة ضد الجمعية. كما سيتوجه للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لمطالبتها بحق الرد على ما تم، من خلال القناة الأولى، من تشويه لمواقف الجمعية ومس بسمعتها سواء عبر ما تم التعبير عنه خلال جلسة مجلس المستشارين التي تم بثها يوم 8 يونيو أو التصريحات المعبر عنها في برنامج حوار ليوم 15 يونيو 2010.
· وناقش المكتب المركزي مختلف الاقتراحات لمباشرة الحوار مع المؤتمرين والمؤتمرات الذين انسحبوا من المؤتمر بعد أن سحبوا ترشيحاتهم للجنة الإدارية، وذلك تنفيذا لقرار المؤتمر الوطني الأخير حول الموضوع ومع احترام نتائجه. وقد شكل المكتب المركزي لجنة من بين أعضائه لمتابعة هذا الموضوع.
· تابع المكتب المركزي أوضاع حرية الصحافة بالمغرب، مهنئا الصحافي ادريس شحتان باسترجاعه لحريته بعد 9 أشهر من السجن التعسفي، ومستنكرا استمرار الاعتداء على الصحافيين من خلال المحاكمة غير العادلة والحكم الناتج عنها ضد مدير جريدة أخبار اليوم توفيق بوعشرين بستة أشهر سجنا نافذا والمتابعة في حالة سراح للصحافي علي عمار بعد اعتقاله مع الصحافية زينب الغزوي من منزل هذه الأخيرة على إثر اقتحامه بالقوة من طرف 15 عنصرا من البوليس بزي مدني في انتهاك سافر للقانون. وعبر المكتب المركزي عن استيائه من لجوء الدولة في مواجهتها مع الصحافة المستقلة إلى النبش في الحياة الخاصة للصحافيين وابتداع تهم ضدهم تتعلق بالحق العام في محاولة لتغليف سياستها المعادية لحرية الصحافة والمس بسمعة الصحافيات والصحافيين وخدش صورتهم لدى الرأي العام.
· وتداول المكتب المركزي في العديد من الملفات الأخرى المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والمحاكمات ومن ضمنها:
o المحاكمة الاستئنافية لرئيس فرع بني ملال الأخ حسين حرشي وعضوين آخرين من الفرع بعد الحكم الابتدائي بشهر موقوف التنفيذ الذي صدر في حق الرئيس في مارس 2010، ومحاكمة الأخ نور الدين الرياضي عضو مكتب فرع البرنوصي بتهمة إهانة هيئة منظمة بمقتضى القانون على إثر الوقفة التضامنية للفرع مع السكان ضحايا قرارات الإفراغ من مساكنهم. وينادي المكتب المركزي أعضاء وعضوات الجمعية للتعبير عن التضامن والدعم اتجاه هؤلاء المناضلين الذين يتعرضون لهذه المحاكمات التعسفية موجها الشكر للمحاميين الذين تطوعوا باسمه للدفاع عن هؤلاء المناضلين.
o اعتقال ومحاكمة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بجامعة ابن زهر بأكادير التي وجه المكتب المركزي بشأنها مراسلة لوزير الداخلية ووزير العدل.
o اعتقال ومحاكمة 13 من المواطنين من بينهم امرأة من ضمن المشاركين في الحركة الاحتجاجية لسكان أهل إكلي بميسور للاحتجاج ضد الاستيلاء على أراضيهم بعد الهجوم العنيف الذي تعرضوا له من طرف القوات العمومية يوم 13 يونيو 2010، وقد قرر المكتب المركزي مؤازرة هؤلاء المعتقلين أمام القضاء.
o الأحكام الجائرة الصادرة ضد 13 من عمال "سميسي" بخريبكة ومواطنين إثنين آخرين المعتقلين في الوقفة السلمية التي نظمها عمال سميسي بحيطان في إطار نضالهم ضد الطرد التعسفي من العمل الذي تعرضوا له، والهجمة العنيفة التي تعرض لها اعتصامهم بخريبكة يوم 18 يونيو 2010 والذي تعرض فيه بعض العمال إلى اعتداء شرس من طرف رجال السلطة.
o اعتقال ومحاكمة مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ومسؤولين نقابيين ببوعرفة والتي قرر المكتب المركزي مؤازرتهما وتكليف محاميين من فرع وجدة بذلك.
o المتابعات والمحاكمات التي يتعرض لها العمال والنقابيون في كل من الراشيدية وورزازات والدار البيضاء في إطار التضييق على العمل النقابي وانتهاك الحقوق العمالية.
· وبشأن وفاة 5 عمال من ضمنهم امرأة وطفل قاصر بأحد معامل تصبير الزيتون بتاوريرت اختناقا نتيجة غياب شروط السلامة المهنية، فإن المكتب المركزي ، وهو يقدم تعازيه الحارة لأسر الضحايا، يعبر عن إدانته لاستمرار استهتار السلطات بحياة وصحة العمال والعاملات بسبب عدم تحملها المسؤولية في مراقبة شروط العمل في المؤسسات الإنتاجية طبقا لما تنص عليه مدونة الشغل وبسبب الإفلات من العقاب للمسؤولين عن هذه الأوضاع، مذكرا في هذا الشأن بتعامل القضاء مع كارثة معمل روزامور بالدار البيضاء في أبريل 2008. ويطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق نزيه في هذه المأساة وتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين.
· وبخصوص اعتقال مواطنة بالدار البيضاء من منزلها وإخراجها عارية، يعبر المكتب المركزي عن إدانته لهذه الممارسة المهينة والحاطة بالكرامة التي تعاملت بها السلطات مطالبا بفتح تحقيق في هذه النازلة والوقوف عند ملابساتها ومعاقبة من ستثبت مسؤوليته في ما جرى.
· وعلى مستوى القضايا الداخلية للجمعية :
o وضع المكتب المركزي آخر الترتيبات بشأن الأنشطة التخليدية للذكرى 31 لتأسيس الجمعية التي تنظم تحت شعار : "31 سنة من الدفاع عن كافة حقوق الإنسان والنضال مستمر" من ضمنها حفل استقبال وتكريم المواطنة الفلسطينية "أميرة الكرم" يوم 29 يونيو بالقاعة الكبرى للمكتبة الوطنية على الساعة الرابعة والنصف مساء.
o شروع المكتب المركزي في إعداد الأوراق التي سترفع للجنة الإدارية المقرر اجتماعها يومي 17 و 18 يوليوز 2010؛
o الانطلاق في تشكيل اللجان المركزية المساعدة للمكتب المركزي بعد تحديد منسقيها.
المكتب المركزي
الرباط في 19 يونيو 2010
....................................................
-في الجانب الآخر من المدينة تعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي على تنظيم احتجاجات سكان مدن الصفيح والتضامن مع عائلات المعتقلين نتيجة رفض الإذعان لقرارت الهدم كحالة النساء الثلاث من دوار أهل لغلام الائي يتابعن في حالة سراح.
تعد مسألة الحصول على مسكن بمثابة شبح مخيف يؤرق كادحي ومهمشي مدينة الدار البيضاء. إذ وبفعل المضاربات الصاروخية لشركات ولوبيات العقار، أصبح من باب المستحيل على عامل بسيط الإدخار لشراء بي بسيط يوفر له ولعائلته الأمان والاستقرار. هكذا يضطر المضطهدون، ومنذ عقود، إلى العيش في براريك القزدير.
تحتضن مدينة الدار البيضاء أكبر تجمعات سكان دور الصفيح بالبلد. تجمع هذه الدور أفقر الفئات الاجتماعية وأعوزها على الإطلاق. إنهم مئات الآلاف يمتدون على مختلف أطراف المدينة. فحسب التقييم الإداري الجديد تحوي الدار البيضاء أربعة عشر عمالة لاتكاد تخلو كل واحدة منها من عشرات الكريانات. أغلب السكان إزداد وعاش طفولته وشبابه بهذه الدور. طبعا يعيشون وكما لايخفى على احد في شروط بئيسة وحاطة بالكرامة كإنعدام الماء، والصرف الصحي و الخدمات الاجتماعية والوثائق الإدارية... لا يروق للدولة ولبرجوازيي المدينة وجود سكن مثل هذا إذ يعتبرونه لاقانوني ويعملون جاهدين على تجفيف هذه المستنقعات السكانية. لإنهم ببساطة يرون فيها آلاف الهكتارات، أغلبها يتموقع في قلب المدينة (القريعة بدرب السلطان، درب غلفن كاريان سنطرال، سيدي مومن القديم والجديد،...)، الشيء الذي يسيل لعاب شركات العقار.
يواجه السكان محاولات يومية لإفراغهم بشكل قسري عن طريق هدم البراريك بواسطة الجرافات في مشاهد شبيهة بما يقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تتجند النساء والأطفال للدفاع عن المساكن مستعملين كافة الوسائل من الاحتجاج إلى العويل وغالبا ما يستطعن الصمود وصد السلطات.
مخطط محكم وحرب أشمل ضد السكان
لم تقتصر عمليات الهدم والترحيل القسري على الدور القصديرية بل طالت كذلك عدة أحياء سكنية ببوركون ودرب غلف ومساكن متقاعدي الأمن الوطني بديور لامان بالحي المحمدي... يعد حي المطار بالحي الحسني مثالا ساطعا على جشع لوبيات العقار ورغبة الدولة في تشريد العائلات. تم تشييد هذا الحي في الأربعينات من القرن الماضي بهدف إيواء أطر ومستخدمي المصالح ذات الصلة بالمطار. كان سكان الحي يستغلون الحي بصفتهم مكترين لكن بعد 30 يونيو 2009 تمكن السكان من تملك المساكن بعد توقيع عقد مع المصالح المختصة. 14 فبراير 2009 فوجئ السكان بخبر بيع الأملاك المخزنية للوعاء العقاري لمطار أنفا ورفع دعاوى استعجالية ضد السكان.
التساقطات المطرية والسلطات .. متحالفات ضد السكان
عرت التساقطات المطرية لشهر دجنبر 2009 عن هشاشة وإهتراء مجموعة من الأحياء بالمدينة القديمة. إذ سرعان ما انهار أزيد من أربعين منزلا ما خلف العديد من الإصابات خاصة في صفوف الأطفال، فيما تضررت العديد من المساكن الأخرى. إضطر السكان بهذه الأحياء إلى نصب الخيام فوق ركام المنازل المنهارة، وتجلى دعم الدولة في قمع ..... والاستنكاف عن معالجة المصابين جراء إنهيار الدور السكنية.
الحركة الاحتجاجية من أجل الحق في السكن
لطالما نظم السكان مجموعة من الاحتجاجات ضد أحكام الإفراغ والهدم، لكن جديد هذا العام هو توسع رقعة الإحتجاج لتمتد كل الكريانات والعديد من الأحياء : دوار سيدي عبد بلحاج منطقة عين السبع الكريمات، مزاب، دوار السكويلة، كريان طوما، موتكي، صحراوة، زرابة، أعريب، الرحامنة، أهل الغلام، فكيك، كريان سنطرال، عرصة بن سلامة، درب لمعيزي، كريان عريان الراس بعين الذئاب، ....بدرب غلف، بوركون، ديور لامان، حي المطار، حي القريعة بدرب السلطان، دار بوعزة (....)، درب الطليان، بوطويل ودرب حمان، شنيدر، سيدي مسعود... هذا الاتساع يعكس حجم وشدة الهجوم الذي يهدف إلى رمي النساء والأطفال والشيوخ في العراء.
تشكلت المحاولات الأولى لتنسيق احتجاجات السكان بعمال سيدي مومن البرنوصي في أواخر 2008. بتشكيل "تنسيقية النضال من أجل الحق في السكن اللائق". إلا أن هذه المبادرة انهارت منذ ولاتها لإنعدام إلتزام مناضلي الجمعيات المشكلة لها. المبادرة الثانية أحدثت في يناير الماضي بعد انهيار مجموعة من الدور السكنية بالمدينة القديمة. إذ بادرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فر البيضاء أنفا إلى تشكيل "لجنة متابعة ملف السكن" ضمت ممثلين عن سكان المنازل المنهارة والمهددون بالإفراغ وكذا ممثلين عن الأحياء الصفيحية. فيما تم غلق الباب في وجه مجموعة من المناضلين النشيطين من مناضلي تنسيقيات النضال ضد غلاء المعيشة. بالإضافة إلى منع جمعية أطاك المغرب من الحضور في لجنة المتابعة رغم مواكبتها لجميع المحطات النضالية للسكان. نظمت اللجنة العديد من الوقفات الممركزة والمفرقة واعتصامات أمام ولاية الدار البيضاء وكذا محاولة تنظيم مسيرة يوم الأحد 21-03-2010 جندت لها الدولة كافة قوى القمع من أجل محاصرتها ومنعها.
في الجانب الآخر من المدينة تعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي على تنظيم احتجاجات سكان مدن الصفيح والتضامن مع عائلات المعتقلين نتيجة رفض الإذعان لقرارت الهدم كحالة النساء الثلاث من دوار أهل لغلام الائي يتابعن في حالة سراح.
معطيات وملاحظات لابد منها :
الحركة من أجل الحق في السكن حركة من الأعماق تضم المضطهدين والكادحين بالبيضاء، عصب هذه الحركة يشكل من النساء، إذ يعلبن الدور الأساسي في تحمل المسؤولية، والتعبئة وتنظيم الاحتجاجات وابتكار الشعارات. كان أبن عن قتالية منقطعة النظير في التصدي للجرافات وقوى القمع والنموذج على ذلك نساء دوار الكريمات حين واجهن في 24 مارس 2010 الهجوم الفجائي لليوليس الشيء الذي نتج عنه كسر العمود الفقري لإحدى النساء وصد قوات القمع.
أغلب السكان وخاصة المتواجدين بعمالتي عين السبع الحي المحمدي وسيدي مومن البرنوصي هم كذلك عمال-ات بشركات ومعامل النسيج والتي تعرف بدورها عدة معارك نضالية نتيجة مسلسل الإغلاقات والتسريحات الجماعية : أوسكاروش، بوغارت، لانسلوتي، إيكوماي... الشيء الذي يفرض على العمال-ات النضال على الواجهتين النقابية والاجتماعية مما يفتح الباب لدمج المطلبين في معركة واحدة.
لنجاح معركة من هذا الحجم لابد من توحد ضربات ومقاومات السكان، لكن واقع الاحتجاجات يقول العكس، إذ لاعلاقة لنضالات السكان المؤطرون من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البيضاء بالتي تجري وينظمها فرع البرنوصي إلا في المطالب. وهذا راجع بالأساس لعد الإحتكام للديمقراطية الداخلية في تسيير المعارك بتدبير الاختلاف عن طريق تمكين السكان أنفسهم من آليات التنظيم والتسيير عوض الوصاية والأبوية. كما يجب العمل على تنظيم الجموعات العامة الخاصة بكل حي وكريان واختيار مقرات تجذب وتستوعب كل السكان كمقرات النقابات قصد تسطير وتقييم الخطوات النضالية دون إغفال إحداث لجان اليقظة للسهر على حماية الدور الحالية وتحصينها من المدسوسين والعملاء.
سكان دور الصفيح والمنازل المنهارة والمهددون بالإفراغ بحاجة لكل المناضلين في المدينة وخارجها، خاصة المناضلين الذين عبروا باستمرار عن تواجدهم في جميع المحطات النضالية والذين لم يعملوا قط على فرض الوصاية على النضالات أو على تكسيرها، قصد دعم وتوجيه معاركهم. نفس الحاجة كذلك إلى جبهة تضم سكان السكن اللائق، والنقابات وكافة المضطهدين والمهمشين. كما أنه من الضروري تجنيد كل الأقلام المناضلة من اجل فضح مخططات شركات ولوبيات العقار وتواطؤ الدولة وبرجوازييها.
وقفة احتجاجية على محاكمة المناضل الحقوقي ابراهيم شنان أمام ابتدائية عين السبع
وقفة احتجاجية على محاكمة المناضل الحقوقي ابراهيم شنان أمام ابتدائية عين السبع
ناشر الموضوع اسفله
yahya amin
|
الجمعة، 6 مايو، 2016
|
نظمت
الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع البرنوصي وقفة تضامنية مع المناضل
الحقوقي ابراهيم شنان، صباح اليوم الخميس 5 ماي الجاري، أمام محكمة
الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء احتجاجا على محاكمة المناضل
الحقوقي ابراهيم شنان بتهم ملفقة بالموازات مع اتعقاد جلسة المحاكمة.
عرفت
الوقفة التضامنية مشاركة مناضلي و مناضلات الجمعية المغربية لحقوق الانسان
بالاضافة الى الحضور القوي لعمال شركة "مغرب ستيل" اللذين رفعوا لافتات
تستنكر الإعتقال التعسفي الذي طال المناضل الحقوقي إبراهيم شنان، كما رددوا
شعارات تنددية للاعتقال السياسي و التضييق على المناضلين الحقوقيين و
النقابيين.
وفي الاخير طالب طالب المحتجون السلطات القضائية باطلاق سراح المناضل
الحقوقي ابراهيم شنان عضو اللجنة المحلية بسيدي مومن عن الجمعية المغربية
لحقوق الانسان-فرع البرنوصي- وعضو لجنة السكن بسيدي مومن نظرا لبرئته ممن
لفق لهم من طرف السلطات و ذنبه الوحيد انه يدافع عم حقه في السكن اللائق
المضمون دستوريا وعبر المواثيق الدولية.
تجدر الاشارة ان اعتقال المناضل الحقوقي ابراهيم شنان عضو اللجنة المحلية
بسيدي مومن عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان- فرع البرنوصي- جاء انتقاما
منه لرفضه تشريد واسرته في الشارع بحسب بيان فرع البرنوصي الجمعية المغربية
لحقوق الانسان، بعد ان قرر التشبث بسكنه ضدا على قرار السلطات المحلية
بسيدي مومن ودفاعه عن حقه في السكن اللائق وفق ما تم التصديق عليه في هذا
المجال من طرف الدولة المغربية محملا السلطات مسؤولية نتائج اللجوء الى
الحلول الترقيعية والمقاربة الامنية التي لن تزيد الاوضاع الاتدهورا .






الاشتراك في:
الرسائل (Atom)